وزارة الإسكان وإتهامات بالفساد و إبتزاز شركات المقاولات .. إ

علامات الاستفهام والتعجب حول العمليات التى تقوم بها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لا تتوقف..

العمليات التى قامت بها الوزارة بمدينة الشيخ زايد خاصة بناء المدارس تحتاج إلى تدخل حاسم من الأجهزة الرقابية..

جهاز المدينة طالب شركات المقاولات بمبالغ طائلة بدعوى وجود ملاحظات على استلام المدارس وانتظام الدراسة بها منذ سنوات وهو ما يعنى أحد أمرين: إما الصمت على الانحرافات طوال هذه المدة أو تعرض التلاميذ للخطر حيث يفترض استلام المدارس رغم وجود ملاحظات خطيرة تحتاج إلى مبالغ طائلة كان يمكن أن تسبب كارثة للتلاميذ..

.. ومما يزيد الريبة عدم تكليف الجهاز لشركات المقاولات بتدارك الأخطاء ـ بفرض وجودها ـ وهو ما يعنى إمكانية البحث عن شركات تربطه بها مصالح "خاصة" لتدارك الملحوظات المزعومة وتنفيذها على نفقة الشركات التى رسيت عليها العمليات.. وبالطبع سوف تتعرض أى شركة معترضة لتعنت عند طرح عمليات جديدة!

والجدير بالذكر أن الأموال المخصصة لبناء المدارس بمدينة الشيخ زايد منحة من صندوق أبو ظبى للتنمية!

[الحديث بالأرقام]

الخطاب الصادر من جهاز مدينة الشيخ زايد ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ برقم 4575 إلى إحدى شركات المقاولات يقول: أنه فى إطار متابعة سير العمل للأعطال المسندة وما تم التوصل إليه من قيام الشركة بتسليم الجهاز شيك مقبول الدفع بقيمة التعليات على ملاحظات الاستلام الابتدائى لكل عملية على أن يتم الصرف من هذه المبالغ بمعرفة الجهاز والأبنية التعليمية.

يرجى تقديم شيكات حتى يتسنى للجهاز إنهاء هذه الملاحظات وهى مبلغ 240 ألف جنيه عن المدرسة 5/5 تعليم أساسى ومبلغ 453 ألف جنيه عن المدرسة الثانوية العامة بنات.. ومبلغ 557 ألف جنيه عن المدرسة 5/2 تعليم أساسى بإجمالى مبالغ 1.250 مليون جنيه داخل الإدارات التعليمية علمنا باستلام المدارس بالفعل وانتظام الدراسة بها..

فالمدرسة 5/5 تعليم أساسى ومدرسة الشيخ زايد التجريبية تم استلامها منذ فترة طويلة وتم استلام المدرسة الثانوية العامة.. وأن الدراسة منتظمة.. فكيف يطالبون بمبلغ أكثر من نصف مليون جنيه بزعم وجود ملاحظات عن المدرسة..

فإذا كان المخالفات تستحق كل هذا المبلغ فكيف تم الاستلام وانتظمت الدراسة وهو ما يعنى تعريض الحياة للخطر.. وأين كان الجهاز طوال هذه المدة؟! الأكثر للتفسير هو ابتزاز المقاولين خاصة أن لديهم أعمال أخرى بالمدينة أو يمكن تعرضهم لإيقاف الأعمال!.

أما الأكثر عجباً فهو أنه بفرض وجود أخطاء فى بناء المدارس أليس من المنطقى مطالبة الشركات القائمة بتصحيحها بدلاً من وضع الجهاز نفسه فى شبهات أعمال المقاولات؟!

لقد أدى هذا الوضع إلى تذمر شركات المقاولات الصغيرة والتى تقوم بتنفيذ أعمال من الباطن وأصبحت بين أمرين إما أن تتصالح لسداد مبالغ الابتزاز مقابل حصول على قيمة ما تبقى لها من أعمال أو ضياع المبالغ المستحقة لها من الأساس وتعريضها لعدم القيام بعمليات جديدة فى نطاق مدينة الشيخ زايد وربما فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة لأنها كلها مرتبطة بوزارة واحدة هى وزارة الاسكان.

هذه التساؤلات وغيرها يعرفها كل من يتعامل مع جهاز مدينة الشيخ زايد والتى تحولت إلى بؤرة للبيروقراطية بل إن المدينة الجديدة تحولت إلى قطعة من جهنم حيث تندر بها الخضرة..

أما المرافق فيكفى الإشارة إلى شكوى أحد المستثمرين صادفنا بالجهاز إذ أنه حصل على قطعة أرض منذ سبع سنوات كاملة وسدد كامل قيمتها بينما لم تصل إلى أرضه المرافق بعد مما حول أمواله إلى فلوس مهدرة لأكثر من سبع سنوات

وعندما توجه إلى رئيس المدينة اقترحوا عليه استبدالها بمكان آخر وهو أمر يشير إلى وجود خطط خبيثة لعدد من الموظفين بتشفيع الأراضى المتميزة على نفقة المستثمرين ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى أو تخصيصها للمعارف..

والغريب أنه تم عزل رئيس المدينة.. وسبق تدمير تماثيل الميادين بحجة أعمال التوسعات وهو ما يعنى أن إنشاء المدينة تم دون تخطيط وبالأدق أن كل مهندس "تضرب" فى رأسه فكرة يقوم بتنفيذها على حساب تكية المال السائب أو ابتزاز شركات المقاولات!

تحقيق على القماش
جريدة الشعب