كشف الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن دراسة لاستخدام «الكروت الذكية» في قطاع التأمين الصحي بطرح مناقصة لتطبيق عمل بطاقة مشروع الرقم القومي الذكية، تضاف إليها البيانات المتعلقة بالأسرة، فيما يعرف بـ«بطاقة المدينة».
جاءت تصريحات درويش عن مشروعات الحكومة الإلكترونية خلال زيارته لمجمع «الخرافي» للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة العبور أمس.
قال درويش: إن الهدف الأساسي من إدخال البطاقات الذكية في عدة مجالات علي رأسها التأمين الصحي، ووسائل المواصلات، والجهاز المصرفي، منح المواطن خدمة جيدة.
وأشار إلي رغبته في بناء منظومة إلكترونية تتضمن ربط بيانات الرقم القومي للمواطن ببطاقة ذكية أخري للتعليم والتأمينات والمعاشات.
وتمني الوزير أن تصبح مصر دولة منتجة للتكنولوجيا وليست مستوردة، وقال إن مشتريات وزارة التنمية الإدارية منذ عام ٢٠٠٥ من أجهزة الكمبيوتر محلية، وهي نفسها المستخدمة في مشروعات الحكومة الإلكترونية في جميع المؤسسات والهيئات، علاوة علي المخطط الطموح لاستخدام الكروت الذكية في مجالات أخري مثل مترو الأنفاق وصرف رواتب الموظفين.
وأكد أن هناك إجراءات من شأنها تشجيع الاعتماد علي الإنتاج المحلي في مجال أجهزة الكمبيوتر من خلال المناقصات التي تطرحها الحكومة، باعتبارها أكبر مشتر في هذا القطاع مع تفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي يحظر شراء منتجات مستوردة حال وجود منتج مصري بديل لها بذات الكفاءة.
وشدد الوزير علي أن الأفضلية ستكون للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية، لتشجيع تلك الشركات، موضحا أن نجاح تجربة التنسيق الإلكتروني يعتبر مؤشرا جيدا لضرورة التوسع في هذه المشروعات.
وأعلن درويش أن النسخة الثانية لمبادرة «حاسب لكل بيت» سيتم الاعتماد فيها علي «البصمة» الإلكترونية، لضمان جودة الخدمة وإعطاء العملاء الثقة فيها.
وأكد المهندس إبراهيم صالح العضو المنتدب لشركات الخرافي، أنه ينبغي وضع مواصفات قياسية لمنتجات الحاسب المصنعة في مصر لضمان جودتها، لافتا إلي اعتماد المصنع علي غزو الأسواق العربية والأوروبية أكثر من السوق المحلية.
المصدر موجة + صحف