في كل صيف تحدث هذه الظاهرة.. ترتفع أسعار العقارات والأراضي في فقاعة تكبر وتصل لأقصي حجم لها في ذروة الصيف منتصف أغسطس ثم تنكمش وتعود الأسعار لقيمتها السوقية الحقيقية مع بداية أكتوبر.. وفي هذا التحقيق رصدت جريدة الأهرام الموضوع محاولة لفهم أبعادها وتحذير من الانسياق خلفها.. والنصيحة من الخبراء.. لا تشتري عقارا في الصيف ولكنه فرصة للبيع.
المغالاة في أسعار الوحدات السكنية باتت ظاهرة يشكو منها الغني والفقير فلم تعد الأزمة مقصورة علي توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل خاصة الشباب ومن هم في سن الزواج بل اصبحت مشكلة يعاني منها جميع الاسر المصرية علي حد السواء.
تلك الزيادة غير المبررة في الأسعار يرجعها البعض إلي ارتفاع أسعار اراضي البناء التي تضاعفت عدة مرات خلال الآونة الأخيرة ونزوح عدد كبير من العرب خاصة العراقيين لمصر أخيرا واقبالهم علي شراء وحدات سكنية هربا من احداث العنف المستمرة في بلادهم وقد ساعدهم علي ذلك صدور قانون تملك العرب والاجانب للوحدات السكنية في مصر أخيرا.
ولمواجهة هذه الازمة اتخذت الحكومة عدة تدابير وقرارات منها استقطاع نسبة من رسوم الصادرات علي الحديد لبناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل ايضا تفعيل قانون التمويل العقاري وتبسيط اجراءاته لتوفير السيولة الكافية للمواطنين لشراء أو بناء وحدات سكنية والتدخل ايضا من قبل وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم الصادر علي صادرات الحديد والاسمنت للحد من اقبال الشركات المنتجة علي تصدير منتجاتها علي حساب حاجة السوق المحلية.
وحول دور نشاط التمويل العقاري في مواجهة هذه الازمة يقول اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري ان القانون سمح للاجانب بتملك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري طالما يستطيع اثبات دخله طبقا لما نص عليه القانون, مؤكدا ان المشكلة ليست في تملك الأجانب ولكن في نقص المعروض في السوق من الوحدات عن المطلوب..
وان المعروض مرتفع الأسعار بالنسبة لشريحة كبيرة في المجتمع لاتقوي علي توفير التمويل اللازم من مدخراتها لشراء هذه الوحدات ومن أجل ذلك جاء قانون التمويل العقاري لتوفير التمويل اللازم لمن يرغب بشروط تتوافق وحالته المادية.
ويوضح صالح اننا نحتاج في السنوات العشر المقبلة إلي مليوني وحدة سكنية وفقا لدراسة اعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة عن الطلب السنوي علي الاسكان في مصر وتطوراته والتي شملت مراحلها الأولي النطاق الحضري للقاهرة الكبري
واجريت الدراسة علي عينة9082 اسرة وقدرت الدراسة ان اجمالي حجم الطلب الحالي علي الاسكان في النطاق الحضري للقاهرة الكبري بنحو604 آلاف وحدة سكنية منها217 ألف وحدة بالجيزة, و342 ألف وحدة بالقاهرة و45 الف وحدة بشبرا الخيمة,
وأوضحت الدراسة ان الطلب يزيد علي الوحدات التي تتراوح مساحتها بين63 و140 مترا مربعا يقلل علي الوحدات التي تقل مساحتها عن40 مترا مربعا وأن81% من حجم الطلب يتركز في مستويات الدخول التي تقل عن1000 جنيه شهريا وينقسم الطلب إلي35% للشراء و61% للايجار و4% للاراضي المرفقة وان نحو94% من الطلب علي شراء الوحدات يفضل الشراء بنظام الاقساط بشرط ألا يزيد القسط الشهري عن330 جنيها والدفعة المقدمة في حدود13 ألف جنيه.
وأكدت الدراسة ان الطلب الأكبر علي الايجار يتركز في الوحدات ذات المساحة63 مترا بإيجار شهري لايتعدي200 جنيه. وأضاف صالح انه لمواجهة هذه الزيادة في الطلب قرر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تفرغ شركات قطاع الأعمال السكنية للبناء والتطوير فقط مع بداية العام المقبل وترك البيع بنظام التمويل العقاري وهذا من شأنه إحداث نشاط كبير في قطاع التشييد والبناء خلال العام المقبل.
وأكد انه بالفعل تم الاتفاق مع عدة شركات علي بيع مالديها من وحدات وهذا من شأنه تحقيق المزيد من المبيعات وزيادة الارباح بدون الدخول في مخاطر الائتمان وتجنب الخوض في مشاكل استرداد الوحدات في حالات تعثر المشتريين في ظل القانون المدني والأهم من ذلك اتاحة الاستخدام الامثل لامكانات شركات التنمية العقارية حيث تتفرغ لتنمية نشاطها الرئيسي.
وأضاف صالح قائلا لزيادة عدد شريحة المستفيدين من التمويل العقاري تدرس الهيئة حاليا مجموعة كبيرة من البدائل لنظم التقسيط المختلفة لاختيار عدة بدائل تناسب جميع مستويات الدخول في مصر وتوقع ان تطبق هذه البدائل خلال عام بحيث يجد كل شخص ما يناسب دخله أما اللجوء للاقساط التصاعدية أو دفع مبالغ كبيرة كمقدم وتقليل الاقساط أو التقسيط لمدة يحددها المستفيد ثم يدفع باقي المبلغ دفعة
موضوع: الأزمة في نقص الوحدات السكنية وليس تملك العرب والأجانب 
السبت أغسطس 11, 2007 7:11 pm